أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن حوادث السير في المغرب تشهد تصاعدًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن أصحاب الدراجات النارية هم الأكثر عرضة لهذه الحوادث.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن الجهود السابقة، مثل توزيع 50 ألف خوذة وتركيب رادارات، لم تحقق النتائج المرجوة للحد من هذه الظاهرة.
وكشف قيوح عن برنامج جديد يمتد للفترة من 2026 إلى 2030، يهدف إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50%، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 8.5 مليارات درهم.
وأضاف الوزير أن البرنامج الجديد سيعتمد على إجراءات متنوعة، تشمل التدريب والرقابة الصارمة، بالإضافة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالسلامة الطرقية. وأشار إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون تدريجيًا، مع مراعاة الفروقات في الضغط على الطرق بين مختلف الجهات، وتقديم حلول مخصصة لكل منطقة.
