نبهت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان إلى تنامي عمليات هدم البنايات وإفراغ المساكن والمحلات التجارية في عدد من المدن المغربية. واعتبرت الفدرالية أن هذه الإجراءات تنفذ دون احترام مبدأ التناسب، ودون توفير تعويضات عادلة أو بدائل سكنية ومهنية، مما يمس بالحق في السكن والعمل والحقوق المكتسبة.
كما استنكرت الفدرالية في بلاغ لها، لجوء السلطات المحلية إلى الإخبارات الشفوية ومنح آجال ضيقة للإفراغ، في ظروف مناخية قاسية، وأحيانا في منتصف الموسم الدراسي. وسجلت أن عمليات الهدم طالت بنايات قديمة وحديثة غير مصنفة، بالإضافة إلى أسواق ومحلات تجارية، وأحياء ذات حمولة تاريخية وثقافية.
وحذرت الهيئة الحقوقية من تحويل المشاريع العمومية إلى وسيلة للمساس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بدل أن تكون رافعة للتنمية. وأشارت إلى غياب الشفافية في مساطر التعويض والإيواء، خاصة في حالات الترحيل والهدم التي شهدتها الدار البيضاء وبرشيد.
وطالبت الفدرالية بالوقف الفوري لعمليات الإفراغ القسري والهدم، وفتح قنوات تواصل شفافة مع السكان والتجار لشرح طبيعة المشاريع ومسطرة التعويض بشكل علني. ودعت إلى توفير بدائل حقيقية أو إيواء مؤقت قبل أي تدخل ميداني.
