انتقدت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، طريقة تدبير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمشروع “المدارس الرائدة”، معتبرةً أنه يفتقر إلى إطار نظري محكم بعد ثلاث سنوات من التجريب.
وسجل بيان للنقابة، اطلعت عليه هسبريس، أن الوزارة تواصل تدبير المشروع بشكل مركزي من مقرها بالرباط، محتفظة بقرار التخطيط والتحكم في إعداد الدروس، ما وصفته النقابة بـ”المركزية المفرطة” التي لا تراعي خصوصيات المؤسسات التعليمية.
كما انتقدت النقابة ضعف التكوينات المقدمة للأطر التربوية، وجرْد الأستاذ من دوره البيداغوجي، وتحويله إلى منفذ لمضامين معدة سلفاً، مع سلبه سلطة التقدير والتقييم. وأشارت إلى واقعة “تسريب الامتحانات”، معتبرةً أن طريقة تدبيرها عمّقت الارتباك، ومسّت بمصداقية التقويم.
هذا، وأعلنت النقابة تضامنها مع الأستاذات والأساتذة الرافضين للصيغة الحالية للمراقبة المستمرة، كما استنكرت تسريب الامتحانات، وطالبت بتقييم شامل للمشروع قبل تعميمه. وطالبت أيضاً بإيقاف “الاستنزاف الممنهج” للأساتذة، وإقرار تعويض شهري محفز، داعيةً الوزارة إلى التخلي عن النظام الإداري المركزي، ودعت الشغيلة التعليمية إلى التعبئة.
