أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، أمس الأربعاء، حكمًا على رئيس المجلس الجماعي للمدينة، يقضي بحبسه شهرًا واحدًا موقوف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 1.143.750 درهم، مع تحميله صائر الدعوى العمومية، وذلك على خلفية قضية شيكات بدون رصيد.
كما أدانت المحكمة المتهم بجنحتي النصب وعدم توفر مؤونة الشيك عند تقديمه، مستندةً إلى مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي والمادتين 316 و317 من مدونة التجارة.
وفي السياق ذاته، كان المعني بالأمر قد أوقف في شهر غشت الماضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بأحد شقق شارع محمد السادس بمدينة فاس، وذلك تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية صادرة بحقه.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيف رئيس الجماعة جاء على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد تجاوزت قيمتها 500 مليون سنتيم، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الساحة المحلية.
