نددت منظمة العفو الدولية بتسليم السلطات الجزائرية المعارض السياسي التونسي سيف الدين مخلوف إلى تونس، واصفةً الخطوة بخرق للقانون الدولي.
وذكرت المنظمة أن مخلوف سُلم إلى الشرطة التونسية في 18 يناير، دون إخطاره أو إبلاغ محاميه، معتبرةً ذلك بمثابة إعادة قسرية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأشارت المنظمة إلى أن الجزائر لم تسمح لمخلوف بالطعن في قرار ترحيله أو تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في تونس، بما في ذلك خطر الاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة.
في السياق ذاته، أصدر القضاء التونسي حكمًا غيابيًا بالسجن خمس سنوات على مخلوف بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة”. وطالبت العفو الدولية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وضمان محاكمة عادلة، محذرةً من أن ما حدث يشكل سابقة خطيرة.
