أثار قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، تساؤلات حول واقع القيادة السياسية في المغرب، ومدى التزام المسؤولين بالضوابط الديمقراطية والمؤسساتية.
وخلال ولايته على رأس الحكومة، تمكن أخنوش من تحقيق إصلاحات مهمة، أبرزها إطلاق ورش الدولة الاجتماعية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية والدعم المباشر، مما أعاد الاعتبار للفئات الهشة.
في المجال الاقتصادي، ركزت الحكومة على تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، من خلال ميثاق استثمار جديد وتحفيز المقاولات، مما ساهم في الحفاظ على جاذبية المغرب الاستثمارية واستقطاب مشاريع كبرى.
قرار أخنوش باحترام القانون الداخلي للحزب، وعدم الترشح لولاية ثالثة، يُنظر إليه على أنه سلوك نادر في المشهد السياسي المغربي، ويدعو إلى التفكير في أهمية التداول على السلطة واحترام المؤسسات، بما يعزز الديمقراطية ويساهم في نضج الحياة السياسية في البلاد.
