أصدرت المحاكم المالية 4452 قرارًا وحكمًا نهائيًا في قضايا التدقيق والبت في الحسابات، شملت 4235 قرارًا بالإبراء، و217 قرارًا بالعجز بقيمة إجمالية بلغت 57.882.097,54 درهمًا.
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2024-2025) أن 95% من مبالغ العجز نجمت عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في تحصيل الموارد، بينما لم تتجاوز مبالغ العجز المتعلقة بصحة النفقة 5%.
أشار التقرير إلى أن محدودية مبالغ العجز المتعلقة بصحة النفقة، والارتفاع في قرارات الإبراء، يعود إلى الأنظمة المعلوماتية الحديثة في تنفيذ النفقات، وتأثير نشر قواعد الأحكام الصادرة عن المحاكم المالية.
بتت المحاكم المالية في مسؤولية 99 متابعًا في مجال التأديب المتعلق بالميزانية، مع الحكم بغرامات بقيمة 4.139.000 درهم، وإرجاع 1.151.676,40 درهم كتعويضات عن خسائر، فيما تم تبرئة 27 ملفًا.
