أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرارًا يقضي بالإيقاف المؤقت لموثق يزاول مهامه بالمدينة، وذلك في إطار إجراءات قانونية مرتبطة بأفعال منسوبة إليه.
ووفقًا لمصادر مطلعة، استند القرار إلى مقتضيات القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وتحديدًا المادة 78 منه، بالإضافة إلى تقرير بحث أنجزته الشرطة القضائية بمراكش.
في السياق ذاته، جاء هذا القرار على خلفية شكاية تقدمت بها شركة تتعلّق بشبهة إتلاف وتبديد محرّر رسمي وشيك، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأشارت المصادر إلى أن الموثق المعني تقدم بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهته، للرد على ما نُسب إليه من اتهامات، وذلك طبقًا للفصل 592 من القانون الجنائي. كما تقرر إحالة الملف على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، مع التأكيد على أن قرار الإيقاف مؤقت حتى صدور قرار نهائي.
