كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن أهمية قطاع الصيد التقليدي كرافعة للتنمية والتشغيل، مؤكدة على مساهمته الكبيرة في الاقتصاد الوطني.
وجاء هذا التصريح في رد على سؤال كتابي حول تدهور أوضاع الصيادين التقليديين بسبب ارتفاع تكلفة المحروقات، تقدم به النائب مولاي المهدي الفاطمي.
وأوضحت الدريوش أن قطاع الصيد التقليدي يساهم بنحو 22% من القيمة الإجمالية للإنتاج الوطني، أي ما يعادل 3.42 مليار درهم في عام 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 66% مقارنة بعام 2020. كما أشارت إلى ارتفاع معدل رقم معاملات القوارب النشيطة بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2010، وتوفير القطاع لأكثر من 60 ألف منصب شغل.
وفي سياق متصل، استعرضت الدريوش الإجراءات الحكومية لدعم القطاع، بما في ذلك اعتماد مخططات لتهيئة المصايد، وإنشاء محميات، وتجهيز قرى ونقاط تفريغ، وتقديم دعم لوجستي ومالي للتعاونيات والصيادين. وأكدت على أن أسعار المحروقات المخصصة للصيد معفاة من الرسوم، وأن هناك تراجعًا واستقرارًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
