كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن وزير الداخلية أحال 27 طلبًا للتأديب على المحاكم المالية، وذلك خلال جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه اليوم. الجلسة خُصصت لتقديم عرض حول أعمال المجلس برسم 2024-2025.
كما أوضحت العدوي أن هذه الإحالات تأتي في إطار تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقًا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
وأشارت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن هذه الإحالات تهدف إلى البت في اختلالات مرتبطة بتدبير الشأن العام، مؤكدةً أن هذا المسار يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملفات التدبير غير السليم للمال العام.
وفي السياق ذاته، أكدت العدوي أن تزايد عدد الإحالات يعكس تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية والمحاكم المالية، ويبرز الدور المحوري للمحاكم في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، بما يتماشى مع متطلبات الحكامة الجيدة.
