صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك خلال جلسة تشريعية. وحظي المشروع بموافقة 82 نائبا، بينما عارضه 36 آخرون.
في كلمة تقديمية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على احترام مبدأ المقاربة التشاركية في إعداد النص، مشيرا إلى الدور المحوري لمهنة العدول في منظومة العدالة. وأوضح الوزير أن التعديلات تهدف إلى الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة شروط الولوج، والتأهيل، وتعزيز الدور داخل منظومة العدالة، بالإضافة إلى دعم القدرات المهنية للمنتسبين.
كما نصت التعديلات على توفير الحماية القانونية للمنتسبين، وتنظيم المهنة في إطار هيئة وطنية، وتقوية الأجهزة المشرفة عليها. وقد أشادت فرق الأغلبية بالمنهجية التشاركية، معتبرة أن المشروع يؤسس لإدماج مهنة العدول ضمن المنظومة الحديثة للمهن القانونية المساعدة للقضاء.
من جهتها، أعربت المعارضة عن تحفظات، مشيرة إلى أن القانون قد لا يرقى إلى مستوى تطلعات المهنيين والمجتمع، مع إثارة إشكاليات تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين التوثيق العدلي والعصري. كما انتقدت عدم تضمين آليات واضحة للإيداع المالي.
