سمحت رئاسة النيابة العامة بالإفراج عن الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الشيكات، وذلك بناءً على شروط محددة وضعتها التعديلات الأخيرة المتعلقة بالعقوبات السجنية.
ووفقًا للتوجيهات الصادرة، يمكن للمعنيين الاستفادة من الإفراج في حال أداء قيمة الشيك موضوع المتابعة، أو الحصول على تنازل من المستفيد، بالإضافة إلى تسديد الغرامات المالية المحكوم بها.
وشددت النيابة العامة على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة بالنسبة للسجناء، حيث يتوجب على إدارات السجون الإفراج عنهم فور التأكد من استيفائهم للشروط القانونية.
كما أوضحت التوجيهات أنه لن يتم إيداع الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات بحث بسبب قضايا الشيكات في السجن بشكل تلقائي، بل سيتم اعتماد بدائل، مثل الاستماع إليهم في محاضر رسمية، مع إمكانية إخضاعهم للمراقبة القضائية، بما في ذلك استخدام السوار الإلكتروني.
