أصدرت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها 10,001 يورو على وكالة عقارية بسبب رفضها تأجير مسكن لمهاجر مغربي، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في مواجهة التمييز العنصري.
ويُعد هذا القرار سابقة قانونية في الإقليم، إذ يؤكد توجه السلطات نحو التطبيق الصارم للقوانين المناهضة للعنصرية في سوق الإيجارات.
وفقًا للتحقيقات، رفضت الوكالة التعامل مع الضحية استنادًا إلى أصوله، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة انتهاكًا لمبادئ المساواة التي يكفلها القانون الإسباني والتشريعات المحلية.
ويرى مراقبون أن الغرامة، وإن كانت رمزية، تحمل رسالة واضحة بعدم التسامح مع التمييز في الحصول على السكن، ويتوقعون أن يشجع القرار ضحايا مماثلة على التبليغ.
