تشهد إسبانيا جدلاً سياسياً حاداً داخل البرلمان، بسبب مقترحات تتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين في البلاد.
ورفض حزبا الشعب (PP) وفوكس (VOX) أي مبادرة لمنح إقامة قانونية جماعية للمهاجرين غير الحاصلين على وثائق رسمية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً متزايدة مرتبطة بالهجرة، خاصة مع تزايد أعداد الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط وجزر الكناري. ويرى الحزبان المعارضان أن تسوية الأوضاع قد تشجع على مزيد من الهجرة غير النظامية، ويدعوان إلى تشديد الرقابة على الحدود وتعزيز الترحيل.
في المقابل، تدافع أحزاب من اليسار والائتلاف الحكومي عن مقترحات التسوية، باعتبارها خطوة إنسانية واقتصادية تهدف إلى إدماج المهاجرين في سوق العمل، وضمان حقوقهم الاجتماعية، والحد من الاقتصاد غير المهيكل.
ومن المنتظر أن تتواصل المناقشات داخل البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب شعبي وإعلامي.
