يشهد إقليم مولاي يعقوب نقاشًا متزايدًا حول العلاقة بين أداء المنتخبين المحليين وتدخلات الإدارة الترابية، في سياق السعي لتحقيق التنمية وخدمة الساكنة.
كما يثير هذا النقاش تساؤلات حول مدى فعالية تمثيل المواطنين في البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالترافع عن قضايا الإقليم ومعالجة الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية.
وتنتظر الساكنة من ممثليها المنتخبين القيام بأدوارهم الدستورية، سواء عبر المبادرات التشريعية أو آليات المراقبة البرلمانية، مع التركيز على قضايا التنمية، وفك العزلة، وتحسين البنيات التحتية.
في المقابل، تسجل الإدارة الترابية حضورًا ميدانيًا لافتًا، حيث تضطلع السلطات الإقليمية بتتبع أوضاع المناطق القروية، ومواكبة المشاريع الاجتماعية والتنموية، خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
