قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين، بسجن المدعو (م.د) لمدة 15 سنة نافذة، مع تحميله الصائر، وذلك على خلفية إدانته بالتخابر والمساس بأمن الدولة الخارجي.
وتابع المتهم، الذي كان يمارس تجارة المخدرات سابقًا، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية أفعال اعتبرت خطيرة، تضمنت إهانة هيئة دستورية والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وذلك في إطار ملف أمني حساس.
وفقًا لمعطيات الملف، أحال الوكيل العام للملك المتهم مباشرة على غرفة الجنايات بعد انتهاء التحقيق الأولي، وتكييف الأفعال المنسوبة إليه بموجب الفصل 190 من القانون الجنائي المغربي، الذي يتعلق بالمساس بسلامة الدولة الخارجية.
تعود وقائع القضية إلى شهر يناير الماضي، حيث أوقف المعني بالأمر وأخضع لتحقيق معمق من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك نظرًا لطبيعة الأفعال المنسوبة إليه وتأثيرها المحتمل على الأمن القومي.
