أعرب عدد من سكان جماعات ودوائر إقليم إفران عن قلقهم إزاء متابعة القضايا المحلية من قبل ممثليهم البرلمانيين، خاصةً في ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية التي تشهد تأخرًا في حل الإشكالات المطروحة.
ووفقًا لمصادر محلية، يشكو المواطنون من محدودية التواصل مع البرلمانيين، مؤكدين أن بعض القضايا المحلية لا تحظى بالمتابعة اللازمة داخل المؤسسة التشريعية، مما يدفعهم إلى الاعتماد على مبادرات ذاتية لحل بعض المشكلات البسيطة، في حين تبقى القضايا الكبرى دون معالجة.
ويرى فاعلون مدنيون أن الدور البرلماني يتجاوز مجرد التمثيل، ليشمل متابعة مستمرة للقضايا المحلية، وإطلاع المواطنين على المبادرات التشريعية والقرارات المتخذة، مع توفير قنوات واضحة للحوار والتواصل.
وفي سياق متصل، يطرح الرأي العام تساؤلات حول الانتخابات التشريعية المقبلة بإقليم إفران، ومدى قدرة السلطات المحلية على ضمان تنظيم ناجح ومشاركة فعالة للمواطنين، في ظل التحديات المتعلقة بالخدمات والتنمية المحلية.
