يشهد ملف السوق المركزي بجماعة عين الشقف بمدينة فاس تفاعلات متزايدة، مع دخوله مرحلة التقنين عبر المنصة الرقمية للمحافظة العقارية، بهدف تسوية وضعه القانوني والإداري.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، يعود إنشاء السوق إلى فترات سابقة، حيث لم يتم تشييده خلال الولاية الحالية. وقد باشر الرئيس الحالي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والقانونية للمرفق.
في هذا الإطار، تم وضع ملف السوق على المنصة الرقمية للمحافظة العقارية، ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة لتقنين وضعه وضمان انسجامه مع الضوابط التنظيمية.
يشهد الملف أيضًا نقاشًا سياسيًا محليًا، حيث تتضارب الآراء حول خلفيات إثارة الموضوع وتوقيته. وتهدف الإجراءات المعلنة إلى تصحيح الوضعية الإدارية للمرفق، بما يضمن استقراره وخدمته للسكان والمهنيين. كما دخلت السلطة الإقليمية على الخط لتتبع سير الإجراءات.
