طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الموردين والفاعلين الاقتصاديين بالإعلان عن أسعار المنتجات بشكل واضح، مؤكداً على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لحماية المستهلك.
وفقًا لتصريح شتور لجريدة “هبة بريس”، فإن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يشدد على حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة، ويلزم الموردين بإظهار الأسعار الحقيقية للمنتجات والخدمات بطريقة مقروءة وواضحة، مع ضمان حرية الاختيار.
وأوضح رئيس الجمعية أن إشهار الأسعار ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو أساس الشفافية في المعاملات التجارية ويضمن التوازن في العلاقة بين المورد والمستهلك.
ودعا شتور إلى الالتزام الصارم بإظهار الأسعار الحقيقية، مؤكداً أن الجمعية ستراقب مدى التزام الفاعلين الاقتصاديين بهذه المتطلبات لحماية القدرة الشرائية وتعزيز سوق عادل، معتبراً أن “استغلال المستهلك خط أحمر”.
