فتح ملف عقاري بمدينة الناظور الباب أمام تساؤلات قانونية مثيرة، بعد إصدار جماعة الناظور، ممثلة في رئيسها، رخصة بناء في حي “الناظور الجديد”.
وتشير المعطيات إلى أن الأرض الممنوحة عليها الرخصة كانت مخصصة في الأصل لإقامة مرفق عمومي، مما يثير تساؤلات حول توقيت منح الرخصة بالتزامن مع اقتراب الانتخابات.
وكانت القطعة الأرضية نفسها قد شهدت رفضًا لمنح رخصة بناء من المجلس الجماعي السابق، الذي اعتبرها جزءًا من الملك الجماعي المخصص للمنفعة العامة. ومع ذلك، تم بيع الأرض لاحقًا لشخص آخر، حصل بدوره على رخصة البناء، مستفيدًا من ممر طرقي فُتح على أرض جماعية.
في سياق متصل، تقدمت عضوة سابقة في المجلس الجماعي بشكاوى رسمية إلى المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، تتهم فيها أطرافًا بالتعدي على الملك الجماعي. ورغم هذه التحركات، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة، مما يثير مخاوف بشأن الرقابة على ممتلكات الجماعة وحمايتها.
وتتجدد التساؤلات حول طريقة تدبير الملك الجماعي في الناظور، خاصة مع اقتراب الانتخابات، وهل تم احترام المساطر القانونية أم أن هناك من استغل الموقف لتحقيق مصالح شخصية.
