أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أحكامًا بإدانة عنصرين من الشرطة، على خلفية تورطهما في اختلاس أموال عمومية من عائدات مخالفات السير.
وقضت المحكمة بحبس المتهمين لمدة سنتين نافذتين لكل منهما، مع سنة واحدة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهما العقارية والمنقولة، وحساباتهما البنكية لصالح الدولة.
تعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2024، حين فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقًا، بعد الاشتباه في تورط ثلاثة موظفين، من بينهم ضابطا أمن، في جرائم تزوير واختلاس أموال.
في السياق ذاته، كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد كشفت عن اختلالات في تدبير الغرامات التصالحية الجزافية بمصالح أمن فاس، مما أدى إلى إحالة القضية على الشرطة القضائية.
كما أصدرت الإدارة المركزية للأمن الوطني قرارًا بتوقيف الشرطيين المشتبه فيهما عن العمل، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والجزاءات التأديبية.
