فتح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش تحقيقًا في شبهة تزوير وثائق إدارية مرتبطة بطلب إحداث مركز للفحص التقني للسيارات داخل مستودع فلاحي بجماعة سعادة.
وجاء تحريك البحث بعد تلقي الجهات المختصة معطيات تفيد باستعمال وثائق وتصاميم مشكوك في صحتها ضمن مسطرة الترخيص.
يتعلق الأمر بمحاولة لتحويل بناية مصنفة كمستودع فلاحي إلى مركز للفحص التقني وتكوين السائقين المهنيين، ما أثار شكوكًا حول قانونية الإجراءات المعتمدة.
باشرت عناصر الدرك الملكي تحريات ميدانية، وشملت جمع المعطيات والاستماع إلى الأطراف المعنية، مع إخضاع الوثائق المدلى بها لتدقيق. يجري التحقيق تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش لتحديد المسؤوليات القانونية.
