أصدرت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس حكمًا بتثبيت إدانة رئيس الجماعة الترابية غياثة الغربية بإقليم تازة في قضية غسل أموال.
وفقًا لمصدر مطلع، تم تخفيض العقوبة الحبسية بحق المعني بالأمر إلى سنة واحدة موقوفة التنفيذ، بعد أن كانت سنتين.
كما أيدت المحكمة قرار مصادرة ممتلكات الرئيس العقارية والمنقولة المحجوزة، والحسابات البنكية لفائدة الدولة المغربية.
في المقابل، قررت الهيئة القضائية رفع الحجز عن ممتلكات تم اقتناؤها قبل تاريخ 3 ماي 2007، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم.
