في خطوة تصعيدية، رفع عدد من الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية، من مختلف التخصصات، عريضة جماعية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
وشارك في هذه المبادرة موظفون من مختلف العمالات والأقاليم والمصالح المركزية والترابية عبر المملكة، حيث عبروا عن استيائهم من الفوارق بين المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ووضعهم المادي.
وتضمنت العريضة مطالب رئيسية، أبرزها تحقيق “العدالة الأجرية” من خلال زيادة منصفة في الأجور، بالإضافة إلى نظام أساسي خاص يضمن مسارًا مهنيًا واضحًا، وتسريع الترقية وإحداث درجات إضافية. كما طالب الموظفون بتسوية أوضاع حاملي الشهادات العليا وتحسين الخدمات الاجتماعية.
وشدد الموظفون على ضرورة فتح نقاش جدي حول الحركة الانتقالية لضمان الشفافية والعدالة، ووضع حد للتنقيلات التعسفية، بالإضافة إلى إصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية. ويأتي هذا التحرك في إطار قانوني ومسؤول، ويعكس رغبة الموظفين في تحسين بيئة العمل وتعزيز فعالية الإدارة العمومية.
