أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، قرار السلطات الجزائرية بإغلاق جمعية “تجمع عائلات المفقودين” (SOS Disparus)، معتبرةً الخطوة بمثابة تضييق على عائلات المختفين قسراً والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة، في بيان تضامني، أن هذا القرار يرتبط بالوضع الذي تعيشه عائلات المفقودين التي تطالب بالكشف عن مصير ذويها، مؤكدةً أن إغلاق مقر الجمعية يستهدف إطاراً حقوقياً مهماً.
كما استنكرت المنظمة منع رئيسة الجمعية، نصيرة ديتور، من دخول الجزائر، معتبرةً ذلك محاولة لتقييد الأصوات المطالبة بالحقيقة، وتتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع.
وفي سياق متصل، طالبت المنظمة الآليات الأممية بالتدخل لمتابعة الوضع والضغط على السلطات الجزائرية، وأعلنت تضامنها مع الجمعية وعائلات المختفين، داعيةً إلى رفع القيود وتمكين رئيسة الجمعية من العودة إلى بلدها.
