عبر عدد من أصحاب المستودعات بإقليم المحمدية عن استيائهم من “الانتقائية” في تنفيذ عمليات هدم بناياتهم، ضمن حملة إزالة المباني العشوائية. وتساءل المتضررون عن أسباب استهدافهم دون غيرهم، رغم وجود بنايات مماثلة لم تشملها الإجراءات.
في السياق ذاته، توقفت حملة الهدم التي باشرتها السلطات قبل أسابيع في عدد من جماعات الإقليم، مثل بني يخلف وعين تكي والشلالات، حيث طالت الهدم مستودعات ومحلات عشوائية ومخالفة للقانون. في المقابل، ظلت بنايات أخرى مجاورة قائمة، رغم الشكوك حول قانونية تصميمها وتشييدها.
واعتبر المتضررون أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول معايير التدخل، وطالبوا بتوضيح الأسس المعتمدة في قرارات الهدم، مع ضرورة تطبيق القانون على الجميع بعدالة لتفادي أي شعور بالتمييز.
