انضمت وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكريس الحق في الولوج إلى المعلومة.
وجرى توقيع اتفاقية الانضمام بمقر وزارة العدل، بحضور المسؤولين المعنيين، مؤكدين على أهمية هذه الخطوة في تحديث طرق تدبير طلبات الحصول على المعلومات، وتمكين المواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية من إيداع وتتبع طلباتهم وشكاياتهم بشكل إلكتروني.
وتُعد هذه البوابة آلية رقمية حديثة تتيح للمؤسسات العمومية معالجة الطلبات بكفاءة أكبر، مع توفير معطيات دقيقة ومؤشرات لتحسين جودة الخدمات وتعزيز حكامة المرفق العمومي، كما أنها تشكل دعامة أساسية لتبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المرتفقين، خاصة في سياق التحول الرقمي الذي يشهده قطاع العدالة.
وأكدت الجهات المعنية أن انخراط هذه المؤسسات القضائية الثلاث يمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والانفتاح، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، عبر ضمان ولوج سلس ومنظم إلى المعلومات، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الدستور والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ومواصلة إصلاح الإدارة القضائية.
