صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.885، لتطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس.
كما أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يهدف إلى تفعيل أحكام القانون المذكور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025).
ويهدف المرسوم إلى إجراء إصلاح شامل للمهنة، بهدف تأطيرها والارتقاء بجودة أدائها، وتعزيز دورها في خدمة العدالة وتحقيق النجاعة القضائية.
يتضمن المشروع تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج المهنة، وامتحان نهاية التمرين، وتنظيم التكوين المستمر، بالإضافة إلى تحديد الأتعاب والتعويضات، ومعايير الانتقال، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية. كما يحدد واجبات الانخراط والاشتراك، وعقدًا نموذجيًا للمشاركة، ومواصفات الزي المهني، والبطاقة المهنية، واللوحة التعريفية، ومجالات استعمال الزي.
