دخلت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بالمغرب مرحلة التنفيذ، بالتزامن مع توجيه الحكومة مراسلات رسمية إلى النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمهيدًا لبدء التفاوض حول ملفات اجتماعية ذات أولوية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لترسيخ الحوار الاجتماعي كآلية مؤسساتية لتدبير القضايا المطلبية، في ظل تزايد التطلعات لتحسين أوضاع الشغيلة.
وتتصدر ملفات الزيادة في الأجور وتحسين معاشات التقاعد جدول أعمال الجولة، بالإضافة إلى قضايا الحريات النقابية وتسوية الأوضاع الإدارية، وهي ملفات أساسية بالنسبة للنقابات.
ومن المتوقع أن تحتضن رئاسة الحكومة اجتماعًا تقنيًا هامًا في 6 أبريل، يجمع اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بممثلي الشركاء الاجتماعيين، بهدف تعميق تشخيص الوضعية المالية للصناديق المعنية، والتوصل إلى صيغ توافقية تضمن استدامة أنظمة التقاعد.
