أعلنت المكاتب النقابية المحلية بجهة الرباط سلا رفضها القاطع للبلاغ المشترك الصادر عن وزارة التعليم العالي والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، معتبرة أنه لم يقدم حلولًا عملية للملفات العالقة.
ووفقًا لبيان صادر عن المكاتب، فإن البلاغ المذكور أعاد إنتاج التزامات سابقة دون تحديد آجال زمنية ملزمة، مما اعتبروه يفرغها من أي أثر عملي ويزيد من حدة الاحتقان في الوسط الجامعي.
وشددت المكاتب النقابية على ضرورة تحديد مواعيد واضحة لتنفيذ المطالب الأساسية، وعلى رأسها تعميم تسع سنوات الأقدمية الاعتبارية لجميع الأساتذة الباحثين كحق دستوري عاجل.
وفي السياق ذاته، دعت المكاتب إلى توحيد الصفوف وتعزيز الوحدة النقابية، معلنةً استعدادها لإطلاق برنامج نضالي تصعيدي، يشمل احتجاجات ميدانية متواصلة، ورفض القانون 59.24.
