أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، الأربعاء، عن اعتماد إطار استراتيجي لإصلاح تدبير المالية العمومية للفترة 2026-2032.
وتهدف هذه الخطة، وفقًا لما ذكرته الوزارة، إلى تعزيز المكتسبات، وتحسين أداء واستدامة وشفافية المالية العمومية، ودمج التدخلات المستقبلية ضمن رؤية استراتيجية موحدة.
يأتي هذا الإطار كاستمرارية لتقييم “PEFA” (الإنفاق العام والمساءلة المالية)، الذي أُنجز بشراكة مع البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية. وقد أكد التقييم على متانة النظام المالي المغربي، مع تحديد مجالات للتحسين وضرورة وضع استراتيجية للإصلاح.
سيعتمد الإطار على خمسة محاور استراتيجية رئيسية، وستتم بلورة مخطط عمل ثلاثي السنوات لتنفيذ الخطة. كما سيتم تعزيزها بآلية قيادة منسقة ونظام تتبع لضمان تحقيق الأهداف.
