في تحدٍّ للقرارات الإدارية، يواصل محل تجاري غير مرخص نشاطه بشكل طبيعي في مقاطعة سباتة بالدار البيضاء، رغم صدور قرار رسمي يقضي بإغلاقه، مما يثير تساؤلات حول آليات تنفيذ القرارات.
الواقعة، التي كشفت عن إشكالية تنفيذ القرارات الإدارية، تجعل القرار رقم 01 الصادر عن رئاسة المقاطعة حبرًا على ورق، على الرغم من اعتماده على تقارير ميدانية تؤكد وجود مخالفات.
في السياق ذاته، يعرب سكان المنطقة عن استيائهم، مشيرين إلى الأضرار اليومية التي يتسبب فيها استمرار نشاط المحل، ما يعكس خللاً في تطبيق القانون.
تتجه الأنظار الآن نحو الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار، مع مطالبات بفتح تحقيق لتحديد أسباب التأخير وتفعيل القرار، حفاظًا على هيبة القانون.
