أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمًا قضائيًا يدين ممارسًا لطب الأسنان بشكل غير قانوني، وذلك في ملف شغل الرأي العام بمدينة قلعة السراغنة.
وقضى القرار الاستئنافي رقم 2119، الصادر في 13 أبريل 2026، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، والحكم على المتهم الرئيسي (ع.ن) بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ، بعد ثبوت تورطه في “المزاولة غير المشروعة لمهنة الطب”.
واعتبرت المحكمة أن حيازة معدات طبية متخصصة من قبل غير المؤهلين يُعد خرقًا للقانون المنظم للمهنة، كما قضت ببراءة طبيب بيطري وشاهد كانا متهمين في القضية.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد على ضرورة حماية الصحة العامة، ويوجه رسالة واضحة بضرورة تطبيق القانون على أي مخالفات في المهن الطبية، مع الحكم بتعويض لفائدة الجهة المتضررة.
