صدرت في الجريدة الرسمية للمملكة أربعة قرارات لوزير الشباب والثقافة والتواصل، في إطار استكمال الترسانة القانونية المؤطرة للصناعة السينمائية.
وتهدف هذه القرارات، المنظمة بموجب القانون رقم 18.23، إلى إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتحديد المعايير الخاصة بالقاعات السينمائية وتصنيفها، بالإضافة إلى معايير اعتماد الأفلام السينمائية.
وأوضح المركز السينمائي المغربي أن القرارات تشمل تحديد قائمة الأنشطة المهنية في القطاع، وتحديد نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الذين يجب توظيفهم.
وأشار البلاغ إلى ضرورة ملاءمة الفاعلين في القطاع لوضعيتهم القانونية مع الترسانة الجديدة، ابتداءً من فاتح شتنبر 2025 وإلى غاية 31 غشت 2026، بعد مسار تشاركي واسع مع المهنيين.
