قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويهدف المشروع، الذي يحمل رقم 66.23، إلى إصلاح منظومة العدالة في المغرب.
من أبرز مستجدات المشروع، فرض تكليف مكتوب بين المحامي وموكله، يحدد تفاصيل العلاقة المهنية، بما في ذلك موضوع القضية وأتعاب الدفاع.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والثقة بين المواطنين والمحامين، والحد من النزاعات المحتملة بسبب سوء الفهم أو غياب التوثيق.
كما ينص المشروع على اعتبار التصريحات القضائية بمثابة تكليف رسمي في بعض الحالات.
