أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن متابعتها باهتمام لمسار إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة إياه محطة تشريعية مهمة.
وذكرت المنظمة، في مذكرة حقوقية ترافعية، أنها كانت قد قدمت في وقت سابق توصيات لتعزيز انسجام المشروع مع الدستور والالتزامات الدولية، مشيدة بتفاعل وزارة العدل.
ورغم الإشادة ببعض التعديلات الإيجابية، عبرت المنظمة عن قلقها بشأن استمرار إشكالات تتعلق باستقلال المهنة، وتدخل السلطة التنفيذية، والتنظيم الذاتي للهيئات المهنية.
ودعت المنظمة إلى مراجعة شاملة لبعض مواد المشروع لتعزيز استقلال المحاماة وضمانات المحاكمة العادلة.
