أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة “مطران” بإقليم سيدي بنور، مع تعديل في الشق المالي، يقضي بتخفيض الغرامة إلى 5000 درهم، مع الإبقاء على عقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ.
في سياق متصل، يأتي هذا القرار القضائي بعد متابعة أثارت اهتمامًا واسعًا، ومن المتوقع أن تؤثر على توازنات التدبير داخل مجلس جماعة “مطران”، في ظل مرحلة تتطلب رؤية واضحة وحسن تدبير للملفات المحلية.
وفقًا للمعطيات، قد يدفع الحكم إلى إعادة ترتيب الأولويات داخل المجلس الجماعي، بما يتماشى مع متطلبات الحكامة الجيدة وتدبير الشأن العام، خاصة في ظل تزايد انتظارات الساكنة المحلية.
كما تتجه الأنظار إلى السلطات الإقليمية بسيدي بنور، وما قد تتخذه من إجراءات قانونية وإدارية لضمان السير العادي للمرفق الجماعي وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
