أثار توقيف السلطات المحلية بالمحمدية لعملية هدم مستودعات عشوائية ضجة واسعة، في ظل معلومات تشير إلى أن بعض هذه البنايات تعود لجهات نافذة بالمنطقة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، كانت السلطات قد بدأت حملة لإزالة مستودعات غير قانونية، قبل أن تتوقف العملية بشكل مفاجئ عند عدد من العقارات، بينما استمرت في هدم أخرى مملوكة لأفراد عاديين.
وأثار هذا الوضع استياءً كبيرًا في صفوف السكان والفاعلين المحليين، الذين طالبوا بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز في ملف البناء العشوائي.
هذا، وطالبت أصوات محلية بفتح تحقيق لتوضيح أسباب توقف عملية الهدم، لتفادي أي شعور بالتمييز في تطبيق قرارات الإزالة، خاصة في ظل حساسية هذا الملف في المنطقة.
