استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشي الشؤون المالية، المنضوي تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم، ما وصفه بعدم التجاوب الفوري مع مطالبهم، معتبرًا ذلك محاولة لتقزيم مهامهم.
وطالب المكتب، من خلال بيان، وزارة التربية الوطنية بحزمة من المطالب.
من بين هذه المطالب، صباغة النصوص القانونية بما يخدم المصلحة العامة، وإقرار نظام أساسي خاص بالمفتشين يضمن استقلاليتهم الوظيفية، بالإضافة إلى مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي الوزارة.
كما شملت المطالب منح تعويضات عن الأعباء الإضافية، وتفعيل سنوات اعتبارية لخريجي مركز مفتشي التعليم، وتوفير الظروف الملائمة للعمل من سيارات وعتاد معلوماتي، إلى جانب المطالبة بتسوية تعويضات عن مهام إضافية وتفعيل اتفاقيات سابقة.
