صادق مجلس النواب المغربي، مساء الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، المعدل للقانون المتعلق بالجهات، وذلك بأغلبية الأصوات.
ووافق على مشروع القانون 110 نائباً، بينما امتنع 46 نائباً عن التصويت.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة من خلال تقوية اختصاصات الجهات، تحديث آليات الحكامة والتدبير، وتحسين التخطيط والتنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز الموارد المالية. وأضاف الوزير أن التعديلات تأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية، والتي تدعو إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وتتضمن أبرز التعديلات إعادة هيكلة اختصاصات الجهات، وتحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة، ورفع التحويلات المالية للجهات إلى 12 مليار درهم ابتداءً من سنة 2027. كما أثارت المعارضة تساؤلات حول بعض جوانب القانون، معربة عن قلقها بشأن استثناء رئيس الجهة من تعيين المدير العام للشركة المساهمة.
