اتهم الأستاذ الحسين الفهيمي، المحامي المقبول لدى محكمة النقض، رئيس مجلس إقليم الناظور بـ”التبديد العمدي” وتسببه في خسارة مالية للمجلس تقدر بـ13 مليون درهم.
وجاء هذا الاتهام في بيان حقيقة أصدره المحامي ردًا على تصريحات رئيس المجلس خلال دورة 28 أبريل 2026، معتبرًا أن محاولة إلغاء اتفاقية الدفاع معه هي محاولة للتملص من المسؤولية عن “مخالفات جسيمة” أضرت بمالية المجلس.
وفقًا للبيان، اتهم المحامي رئيس المجلس بتعمُّد تجميد مساطر نزع الملكية منذ عام 2019، مما حال دون تفعيل المادة 37 من قانون التعمير وتجنب دفع تعويضات باهظة، كما اتهمه بالتسبب في خسارة 13 مليون درهم نتيجة تعطيل هذه المساطر.
ودعا الفهيمي رئيس المجلس إلى “مواجهة علنية” لكشف الحقائق، مهددًا بتصعيد قانوني، في حين كان المجلس قد قرر إنهاء الاتفاقية مع المحامي مع نهاية عام 2025، مبررًا ذلك بتحميله مسؤولية خسارة قضايا مالية.
