تتجه أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة في المغرب نحو مرحلة أكثر حساسية، بعد تحول الخلاف من نقاش تقني إلى مواجهة مفتوحة بين هيئات المحامين ووزارة العدل.
في هذا السياق، لم يعد الأمر يقتصر على خلافات شكلية، بل يتعلق بجوهر استقلالية المهنة وحدود تدخل السلطة التنفيذية، مما دفع النقباء إلى التلويح بإمكانية تقديم استقالات جماعية.
كما تعتبر جمعية هيئات المحامين أن المسار التشريعي الحالي انحرف عن التوافقات السابقة، بينما يرى المحامون أن التعديلات الجديدة تمس “الضمانات التقليدية” للمهنة، وعلى رأسها الاستقلالية.
وتبدو مهنة المحاماة أمام اختبار صعب، حيث يجب إيجاد التوازن بين الإصلاح والاستقلال، لتجنب مواجهة طويلة قد تؤثر على استقرار منظومة العدالة.
