برأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، وجميع المتهمين معه، من تهم تتعلق باختلاس وتبديد المال العام.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات مطولة من المداولات والاستماع إلى دفاع المتهمين، حيث قضت المحكمة بعدم إدانة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، والتي شملت أيضًا تزوير محررات واستغلال النفوذ.
وكانت القضية قد تفجرت بناءً على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، إثر تقارير عن شبهات اختلالات مالية وتدبيرية داخل المجلس الإقليمي، ما استدعى تحقيقًا معمقًا من قبل الفرقة الجهوية للدرك الملكي.
ومن المتوقع أن يثير هذا الحكم ردود فعل واسعة في المشهد السياسي المحلي، خاصة في ظل الجدل الذي صاحب القضية، والتي شغلت الرأي العام المحلي، حول تدبير الشأن العام والرقابة على المال العام.
