كشفت مصادر نقابية عن نتائج إيجابية لجلسة الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الصيد البحري، والتي انعقدت يوم الثلاثاء 19 ماي الجاري، وشملت زيادات مالية وتعويضات مهمة لفائدة موظفي وأعوان القطاع.
وشارك في اللقاء ممثلو النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري والجامعة الوطنية للصيد البحري.
يأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي شهد عقد أربعة اجتماعات في ظرف سنة، بهدف ترسيخ مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.
وأقرّت الزيادة المالية ضمن الغلاف المخصص للمنحة الموسمية، بقيمة ثلاثة ملايين درهم، بالإضافة إلى مراجعة تعويضات الساعات الإضافية، ورفعها إلى 70 درهماً للساعة، مع تحديد سقف شهري يصل إلى 5000 درهم.
