سجلت المداخيل المرتبطة بالمنازعات الجمركية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2025، لتصل إلى حوالي 1.15 مليار درهم. ويعكس هذا الرقم، الذي يُعد الأعلى في السنوات الأخيرة، تشديدًا في المقاربة الزجرية وتكثيفًا لعمليات المراقبة الجمركية.
كما شهدت مداخيل بيع المحجوزات والمصادرات قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 90 مليون درهم في سنة 2024 إلى ما يزيد عن 350 مليون درهم في سنة 2025، مما يدل على زيادة حجم السلع المضبوطة واتساع نطاق التدخلات الميدانية.
وتُظهر الإحصائيات تطورًا تصاعديًا في عدد القضايا خلال السنوات الأربع الأخيرة. فقد ارتفع عدد القضايا من حوالي 36 ألف قضية في سنة 2022 إلى أكثر من 62 ألف قضية في سنة 2023.
واستقر عدد القضايا في سنة 2024 عند حوالي 62 ألف قضية، ليعود ويرتفع مجددًا في سنة 2025 إلى ما يقارب 67 ألف قضية، بنسبة نمو تجاوزت 7 في المائة. ويأتي ذلك في سياق جهود الدولة لمكافحة التهريب والغش التجاري.
