أثارت قرارات إدارية أحادية الجانب اتخذتها الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة استياءً واسعًا في صفوف المهنيين العاملين بقطاعي الماء والكهرباء. وقد عبر المهنيون عن استيائهم من هذه القرارات التي اتخذت دون استشارة أو إشراك الفاعلين في القطاع.
وتأتي هذه التطورات في سياق تنزيل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث أوكلت الشركة الجديدة مهام تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، على أن يبدأ نشاطها رسميًا في فاتح شتنبر 2025.
وفقًا للمهنيين، فإن أبرز أسباب الاستياء تتمثل في التغييرات المتكررة والمفاجئة في المعدات والسلع المعتمدة في الأشغال والخدمات، والتي تفرضها الإدارة دون سابق إشعار أو تنسيق، مما ألحق خسائر مادية جسيمة بعدد من المقاولين والتجار.
وناشد المهنيون كلًا من وزير الداخلية، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعمال الأقاليم بالتدخل العاجل لفتح حوار جاد معهم وإيجاد حلول منصفة، بهدف وضع حد لهذه القرارات الأحادية، وإعادة الثقة والاستقرار للقطاع.
