أعلنت النيابة العامة بمدينة فاس عن فتح تحقيق قضائي في حادث انهيار عمارة سكنية، وذلك في استجابة لتداعيات الفاجعة التي أودت بحياة عدد من الأشخاص.
وعبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بهذه الخطوة، داعية إلى الإسراع في إنجاز التحقيق وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
وكانت المنظمة قد أعربت عن حزنها العميق إزاء الحادث، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وذلك في بيان رسمي صدر عن مكتبها التنفيذي.
وفي السياق ذاته، حثت المنظمة السلطات المحلية على تبني مقاربة استباقية لمعالجة أوضاع الأحياء المهددة بالانهيار، مع ضرورة التدخل العاجل لإعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط، وتوفير حلول سكنية تحفظ كرامة المواطنين.
