أعادت محكمة النقض ملف “سوق الحرية” بمدينة إنزكان إلى دائرة الاهتمام، بعد قرارها بنقض وإبطال قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بأكادير، مع إحالة الملف على هيئة أخرى لإعادة النظر فيه.
يتعلق النزاع بالشركة المكلفة بتدبير واستغلال السوق، حيث يتهم شريكان داخلها المسيرين باختلالات في التسيير، من بينها عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، خاصة فيما يخص عقد الجموع العامة وتقديم الحسابات.
وفقًا للقرار الصادر بتاريخ 25 فبراير 2026، يمتلك الطاعنان 50% من رأسمال الشركة منذ التأسيس عام 2003، مشيرين إلى عدم عقد جموع عامة لسنوات، وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على الوثائق المحاسبية.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه تطور قانوني مهم، خاصة في ظل الجدل الدائر حول تدبير السوق، الذي أُنشئ لتنظيم النشاط التجاري، لكنه تحول إلى ساحة نزاعات قضائية وتساؤلات حول التسيير.
في سياق متصل، يشير تقارير إلى عمليات تسويق للمحلات التجارية مقابل مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى تساؤلات حول احترام دفتر التحملات، في حين يمتد امتياز استغلال المشروع لعدة عقود، مما يجعله محط اهتمام الفاعلين المحليين والمهنيين.
يقع السوق على مساحة تقارب 10 هكتارات ويضم أزيد من 1600 محل تجاري.
لم تتمكن الجريدة من الحصول على تعليق من الشركة المعنية.
