عاد ملف “سوق الحرية” بمدينة إنزكان إلى واجهة النقاش المحلي، وسط تساؤلات متزايدة حول تدبير هذا المشروع التجاري الضخم، والغموض الذي يكتنف حجم العائدات المالية التي حققها منذ انطلاقه.
وفقًا لمعطيات متداولة، قامت الشركة المفوض لها تدبير السوق بتفويت مفاتيح أكثر من 1400 محل تجاري، بعائدات إجمالية تجاوزت 60 مليار سنتيم. كما تشير المعطيات إلى أن التصريحات الضريبية جرى تكييفها على أساس “تسبيقات كراء”، مما يثير تساؤلات حول الطبيعة القانونية والجبائية للمعاملات.
يؤكد أصحاب المحلات التجارية أنهم يؤدون واجبات كراء شهرية، رغم دفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول على “الساروت”، مما يثير جدلاً واسعًا حول مدى انسجام هذه الصيغة مع العقود ودفتر التحملات. وكشفت مصادر مطلعة أن أثمنة الكراء في بعض المحلات تتجاوز السقف المحدد في دفتر التحملات.
تطالب أصوات مهنية وحقوقية بفتح افتحاص مالي وإداري شامل لسوق الحرية، والكشف عن تفاصيل التدبير المالي والإداري، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويطالب الفاعلون المحليون بتوضيح أثر العائدات الضخمة على مدينة إنزكان، وتأثيرها على البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع الإشارة إلى انتقادات حول الفوضى وضعف النظافة المحيطة بالسوق.
