أعلنت الجماعة الترابية لأحفير عن الشروع الفعلي في تفعيل نظام “الإنذارات المرسمة” وتطبيق غرامات مالية تصالحية في حق المخالفين للقوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة العامة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى النظافة الحضرية والحفاظ على الإطار البيئي للمدينة.
وتأتي هذه التدابير الصارمة استناداً إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة الفصلين 44 و50.40.20 من الميزانية الجماعية، وبالتزامن مع مراقبات المكتب الصحي البلدي، لضمان الامتثال للضوابط البيئية المحددة بالظهير الشريف رقم 1-90-91.
وتشمل قائمة المخالفات المشمولة بالغرامات سلوكيات متنوعة، حيث تتراوح العقوبات المالية المخصصة لنظافة المحلات والنفايات المنزلية بين 100 و500 درهم، بينما تصل غرامة تسرب عصارة النفايات من الشاحنات إلى 5000 درهم، كما تم تحديد عقوبات تتراوح بين 100 و1000 درهم لمخالفات الصحة العامة داخل المطاعم والمحلات الغذائية.
وفي السياق ذاته، أقر القرار الجماعي عقوبات زجرية لحماية الفضاءات الخضراء، حيث حددت غرامة قدرها 100 درهم في حال نزع الأغراس، فيما تصل الغرامة إلى 1000 درهم لكل من تورط في تخريب الحدائق العامة أو إتلاف الأشجار وأقفاص حمايتها.
ويراهن متتبعو الشأن المحلي بمدينة أحفير على هذا الإجراء القانوني في وضع حد للسلوكيات العشوائية التي تسيء للمنظر العام، مشددين على أهمية هذا الورش في ترسيخ وعي بيئي جماعي يساهم في إنجاح سياسة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة.
